عبد العزيز الفراج هو شريك في شركة خالد نصار وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، لديه خبرة أكثر من ۱٣ عامًا في الشؤون التنظيمية، وحوكمة الشركات، وتسوية النزاعات، ومشاريع البنية التحتية. كما لدية خبرة مهنية واسعة في القطاعين العام والخاص تشمل مجالات البر والبحر والسكك الحديدية.
كما يتمتع عبد العزيز بمهارات استراتيجية في التحكيم والتفاوض وقدرته على التعامل مع التحديات القانونية المعقدة. شغل العديد من المناصب القيادية في لجان محلية ودولية، بما في ذلك عضويته في اللجنة الدائمة لقانون البحار في الديوان الملكي. كما كان له دورًا أساسياً في تطوير السياسات القانونية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية.
الخبرات الأساسية
- الشؤون التنظيمية وتطوير السياسات
- البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص
- التحكيم وحل المنازعات
- حوكمة الشركات والامتثال
- صياغة العقود والتفاوض
- بصفته نائباً لدى الهيئة العامة للنقل فقد أشرف على الوحدات التنظيمية والقانونية والتقاضي لدى الهيئة، ليضمن توافقها مع المعايير الوطنية والدولية. كما مثل المملكة العربية السعودية في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية، حيث تعامل مع القضايا القانونية والتنظيمية البحرية. كما تمتد قيادته لتشمل التفاوض الناجح على تسوية حريق مشروع قطار الحرمين، وقيادة تطوير السياسات لتعزيز السلامة، والامتثال، وحقوق الركاب عبر قطاعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية.
- قدم استشارات قانونية عالية المستوى لمجلس الإدارة وفريق القيادة، لدعم الحوكمة والامتثال في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، حيث كان له دورًا رئيسيًا في صياغة استراتيجيات تنظيمية والإشراف على تطوير الإطارات القانونية التشغيلية، مما يضمن التوافق مع أفضل الممارسات الصناعية والمعايير القانونية الدولية والتي تدعم وتعزز النمو المستدام.
- كان له جزءًا أساسيًا في تشكيل الأسس القانونية والتشغيلية للمشاريع الرئيسية للبنية التحتية في الشركة "سار"، بما في ذلك إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الدولية من خلال التفاوض على العقود، كما قاد تطوير السياسات التشغيلية الخاصة بالمشتريات والموارد البشرية، مما عزز الامتثال التنظيمي ودعم تنفيذ المبادرات للبنية التحتية.
- تقديم الاستشارات القانونية والإشراف على الامتثال التنظيمي لمشاريع البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما في ذلك تطوير أنظمة النقل البري، البحري، والسكك الحديدية في المملكة العربية السعودية.
- تمثيل المملكة العربية السعودية في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والعمل على معالجة القضايا القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنقل البحري والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
- قيادة المفاوضات القانونية للتسوية المتعلقة بحريق مشروع قطار الحرمين السريع، وضمان الامتثال للقوانين الدولية والمحلية.
- الإشراف على تحديث اللوائح والأنظمة المتعلقة بالنقل في مختلف القطاعات، بما في ذلك اللوائح البريدية، النقل البري، النقل البحري، وأنظمة السكك الحديدية.
- توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التعاون القانوني وتطوير السياسات التنظيمية.
- ترأس العديد من اللجان القانونية والتنظيمية في الهيئة العامة للنقل، بما في ذلك لجنة مراجعة المخالفات العمالية.
- تقديم الاستشارات القانونية لواحدة من أكبر شركات النقل في المملكة فيما يتعلق بإعادة هيكلتها وتحويل كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
- تمثيل وتقديم الخدمات القانونية لإحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وإدارة أعمالها القانونية بما في ذلك الامتثال التنظيمي، العقود التجارية، التوظيف، والتقاضي.
- الإشراف على صياغة وتحديث أنظمة ولوائح النقل في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية الوطنية والدولية.
- تقديم المشورة القانونية للعديد من العملاء حول الامتثال للوائح هيئة السوق المالية، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة، البنك المركزي السعودي (ساما)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تقديم الاستشارات القانونية لشركة كبرى في قطاع السكك الحديدية بشأن عمليات الاندماج، الاستحواذ، ونقل الأصول والعقود، بما في ذلك هيكلة عمليات الدمج بين الهيئات الحكومية والشركات.
- تمثيل شركة تعمل في قطاع التأمين الطبي فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية ذات الصلة.
- العمل على تطوير السياسات القانونية والإشراف على الامتثال التنظيمي في مشاريع النقل العام، بما في ذلك مفاوضات عقود مترو الرياض.
